دیده بان هشتم : توزیع ۱۰ هزار بسته حمایتی  بین خانواده‌های نیازمند زندانیان
۱۰ هزار بسته حمایتی با مشارکت سازمان زندان‌ها و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در میان خانواده‌های نیازمند زندانیان توزیع شد.
در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص کمک‌های مؤمنانه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بـا مشارکت بنیاد مستضعفـان و جانبازان انقلاب اسلامی تعـداد ۱۰ هزار بسته معیشتی درمجموع به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در دهه اول ماه محرم بین خانواده‌های زندانیان ۱۵ استان کمتر برخوردار توزیع کرد. مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها گفت: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با مشارکت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به‌منظور هدایت کمک‌های مؤمنانه به‌سوی اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، تعداد ۱۰ هزار بسته حمایتی هر بسته به ارزش سه میلیون ریال باهدف تأمین بخشی از نیاز‌های اولیه و معیشتی در بین خانواده مددجویان نیازمند توزیع کرد. رئیسیان زاده، در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات خانواده‌های زندانیان در دورۀ شیوع بیماری کرونا، ناتوانی آن‌ها در تأمین نیاز‌های اولیه زندگی است؛ بر این اساس کمک‌های مؤمنانه پس از مطالعه و بررسی شرایط نیازمندی خانوادۀ مددجویان با رعایت منزلت و شأن آن‌ها از طریق انجمن‌های حمایت زندانیان در اختیارشان قرار گرفت.

پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات در گلستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان از پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات در استان گلستان خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی قاسمی وناجمی در جلسه کارگروه پیشگیری از سرقت استان گلستان از پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات در این استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جلسه قبلی این کارگروه پلیس اماکن همه مراکز خریدوفروش ضایعات استان گلستان را رصد و پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات را پلمپ کرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان افزود: همچنین مراکز خریدوفروش موظف‌اند مشخصات فروشنده و نشانی او را در دفتر یادداشت کنند تا اگر اموال دزدی در بین ضایعاتی که می‌خرند وجود داشت ردیابی و شناسایی سارق فراهم شود. وی تاکید کرد: اگر اموال سرقتی در مراکز خرید ضایعات کشف شود که مشخصات فروشنده آن در دفتر ثبت‌نشده باشد خود صاحبان مراکز به‌عنوان سارق معرفی خواهند شد.
قاسمی وناجمی از شناسایی مناطقی که در دو سال اخیر بیشترین سرقت در آن‌ها ثبت‌شده خبر داد و گفت: دادستان‌ها با تهیه نقشه مناطق پرخطر ازنظر سرقت، با همکاری دهیاران و شورا‌ها طرح نگهبان محله را فعال کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در پایان گفت: تجهیز پارکینگ‌های عمومی به دوربین و آموزش نگهبانان از دیگر مصوبات جلسه امروز برای جلوگیری از سرقت خودرو از داخل پارکینگ‌های عمومی استان گلستان بود.

جلوگیری از غارت واریزه‌های کوهی گیلان به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد تومان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از جلوگیری از غارت واریزه‌های کوهی گیلان به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد تومان خبر داد.
آقایی از جلوگیری از غارت واریزه‌های کوهی گیلان به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان گیلان از غارت واریزه‌های کوهی فقط از یک معدن در شهرستان تالش به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان که متعلق به بیت‌المال بوده، جلوگیری به عمل آمد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان اظهار داشت: دستگاه قضایی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال، کاملاً جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است، تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند.

کاهش ۵۰ درصدی میزان ورودی پرونده در دادگستری راور
رییس دادگستری شهرستان راور گفت: با تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در دادگستری راور ۵۰ درصد از میزان ورودی پرونده‌ها کاهش‌یافته است.
محمدرضا سنجری در رابطه با اولویت اقدامات پیشگیرانه در شهرستان راور، عنوان کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، احیای حقوق عامه و رسیدگی هفتگی به مطالبات مردم از طریق حضور در نماز جمعه و یا مساجد نخستین اولویت حوزه فعالیت ما به شمار می‌رود. رییس دادگستری شهرستان راور خاطرنشان کرد: همچنین برگزاری جلسات متعدد با ادارات مربوطه در خصوص جلوگیری و رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغات و برگزاری جلسات و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برگزاری جلسه بررسی اقدامات پیشگیرانه و ارائه بهترین راهکار‌ها برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی شهرستان راور نیز از دیگر اولویت‌های دادگستری این شهرستان است. وی به الگو‌های پیشگیرانه این دادگستری نیز اشاره و بیان کرد: تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان، تشکیل کارگروه‌های پنج‌گانه و اخذ نظرات مسئولان مربوطه در خصوص آسیب‌های دارای اولویت شهرستان انجام‌شده است؛ ضمن اینکه برگزاری کارگاه آموزشی و آگاه‌سازی‌های اجتماعی در مدارس شهرستان و روستا‌ها و اجرای طرح قاضی مدرسه در این خصوص پیشنهاد می‌شود. سنجری در ادامه اظهار کرد: ملاقات ماهانه با روسای ادارات، اخذ گزارشات و حمایت و نظارت بر آن باید به‌صورت مداوم انجام شود، به‌علاوه پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی املاک و اراضی و شناسایی و برخورد با دلالان حرفه‌ای نیز اجرا شود. وی در رابطه با چگونگی جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های پیشگیرانه نیز گفت: شناسایی تشکل‌های مذهبی فعال شهرستان راور همچون بسیج و استفاده از ظرفیت آنان و حضور در مساجد، هیات‌ها و تعامل با آن‌ها، دخالت دادن ریش‌سفیدی‌های محله‌ای در پرونده‌ها و الزام اداره به اختصاص وقت ملاقات مردمی حداقل یک روز در هفته، می‌تواند به جلب بیشتر مشارکت مردم کمک کند. رییس دادگستری شهرستان راور در خصوص نتایج مؤثر و آثار برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه قضایی شهرستان راور، گفت: با تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در دادگستری راور ۵۰ درصد از میزان ورودی پرونده‌ها کاهش‌یافته است. سنجری ادامه داد: به دنبال ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه با موضوع نظارت، پیگیری و صیانت از حقوق عامه، حوزه قضایی راور با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب با به‌کارگیری و بهره جستن از مفاد این دستورالعمل گام‌های موثرتر و تازه‌تری را در راستای احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه برداشته است. وی بیان کرد: در حوزه قضایی شهرستان راور سعی شده با رعایت قوانین و مقررات و حفظ مصالح جامعه نسبت به تأمین امنیت و آرامش عمومی مردم اقدام شود؛ ازجمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه؛ برگزاری آموزش مسائل حقوقی و پرسش و پاسخ با مردم است که با تلاش دادستان و دیگر قضات در قالب طرح هر مسجد یک حقوقدان و باهدف ارتقای سطح دانش حقوقی و آگاهی مردم در راور و روستا‌های اطراف برگزارشده و می‌شود به‌گونه‌ای که در این جلسات سعی شده موضوعات حقوقی که از اهمیت و کاربرد بیشتری در زندگی روزمره افراد برخوردارند مورد آموزش قرار گیرند.
رییس دادگستری شهرستان راور در ادامه از اختصاص شعبه‌ای جهت رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع گزارشات سازمان بازرسی، جرایم ویژه اطفال و نیز تخلفات بهداشتی در شهرستان راور خبر داد و گفت: همچنین در راستای کاهش میزان ورودی پرونده‌ها، یک شعبه ویژه سازش در محل دادگستری مستقرشده و کلیه پرونده‌های ورودی بدواً جهت حصول سازش به این شورا ارجاع می‌شوند و با این اقدام بالغ‌بر ۵۰ درصد از میزان ورودی پرونده‌ها کاهش‌یافته است.
سنجری اعلام کرد که برای سرعت بخشیدن به امر سازش، راه‌اندازی یک شورای حل اختلاف سازشی دیگر در دست اقدام و پیگیری است.

آغاز پویش «ارمغان آزادی» برای رهایی مادران در بند
پنجمین دور از پویش «ارمغان آزادی» باهدف حمایت از ۱۹۷ مادر دربندی که به دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد در حبس حضور دارند، آغاز شد. پویش حمایت از زندانیان زن محکوم به جرایم غیرعمد سال ۱۳۹۵ به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای میان مدیرعامل ستاد دیه کشور و معاون وقت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری شروع به کار کرد که به دلیل آثار حبس‌زدایی آن تا به امروز برای پنجمین بار تمدیدشده است.
به دنبال این طرح مردمی که با دو هدف پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و کاهش جمعیت زنان زندانی پیگیری و اجرا می‌شود به‌طور میانگین هرساله ۱۶ بانوی دربند از حبس رهایی یافته‌اند. این پویش هرساله به یمن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) آغاز و تا روز میلاد حضرت معصومه (ع) ادامه داشت اما در سال جاری با عنایت به عواقب ناشی از شیوع ویروس کرونا مقررشده است پنجمین مرحله از پویش ارمغان در موعد زمانی عاشورا تا اربعین حسینی برگزار شود.
امید است با همیاری آحاد اجتماعی و طبق سال‌های گذشته با حمایت‌ معنوی هنرمندان و ورزشکاران جمع کثیری از جمعیت ۱۹۷ نفری زندانیان زن موجود در زندان‌های کشور آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردند. خیران می‌توانند کمک‌های نقدی‌ خود را برای شرکت در این پویش که با شعار «زندان جای مادران نیست» فعالیت می‌کند به یکی از روش‌های زیر به‌حساب ستاد دیه کشور (ویژه زندانیان نسوان) واریز کنند: پرداخت مبالغ از طریق شماره‌حساب جاری ۰۱۰۵۷۳۸۶۸۱۰۰۰ بانک ملی ایران (شعبه آیت‌الله طالقانی)، واریز وجه به شماره کارت ۹۳۴۵-۹۹۰۳-۹۹۷۵-۶۰۳۷ بانک ملی (به نام ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند)، انجام عملیات از طریق تلفن همراه با شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۱*۷۸۰*.

نبود نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی
سخنگوی تعزیرات اجرا نشدن مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مرغ و تخم‌مرغ را ناشی از نبود نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی برای مرغداران دانست. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما درباره اینکه چرا مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت مرغ و تخم‌مرغ رعایت نمی‌شود، افزود: سازمان تعزیرات به‌عنوان یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار ملزم است مصوبه‌های ستاد را در حوزه رسیدگی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده رصد کند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که وقتی قیمت تمام‌شده مرغ و تخم‌مرغ بیشتر از قیمت اعلام‌شده ستاد تنظیم بازار است، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت‌های اعلامی به دست مردم برسد، گفت: این دوگانگی‌ها باعث می‌شود که تمرکز گشت‌هایمان را بیشتر در این حوزه‌ها بیاوریم و ما باید در خصوص قیمت‌گذاری‌هایی که اعلام می‌شود پرونده‌سازی و برخورد کنیم، اما ازیک‌طرف می‌بینیم واقعیت در بازار طور دیگری است و طبق مستنداتی که تولیدکننده و مرغدار اعلام می‌کند نهاده‌های دامی بر اساس قیمت اعلام‌شده به دست آن‌ها نمی‌رسد و ما در آنجا نیز شاهد گرانفروشی هستیم. سخنگوی تعزیرات افزود: قاعدتاً تا زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی اعلام نکند مبنای ما در سازمان تعزیرات قیمت‌های قبلی ستاد است و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را تخلف می‌دانیم و در گشت‌های مشترک با آن برخورد می‌کنیم. رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که وقتی‌که فروشنده مرغ مجبور است مرغ را بالاتر از هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان بخرد، چه طور می‌تواند آن را به قیمت مصوب ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان بفروشد، گفت: ما هم این موضوع را قبول داریم و حدود ۱۷ هزار تومان، عرضه‌کنندگان مرغ باید مرغ را خریداری کنند، اما تا زمانی که مصوبه جدیدی در بحث قیمت به تعزیرات ابلاغ نشود ازنظر ما بیشتر از آن فروختن تخلف است. وی درباره این‌که آیا جریمه کردن فروشندگان در این شرایط اجحاف در حق آن‌ها نیست؟ افزود: باید تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار را بر اساس واقعیت‌های بازار ببینیم یعنی این‌که متولیان ستاد به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که این تعارض‌ها نباشد و ما هم در سازمان تعزیرات موظفیم قیمت اعلامی ستاد را مدنظر قرار دهیم و قانون ما را مکلف کرده است، اما از آن‌طرف هم می‌دانیم که نهاده‌های دامی به آن قیمتی که باید به عرضه‌کننده و تولیدکننده مرغ برسد، نمی‌رسد و این موضوع در قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا سازمان تعزیرات در بازار آشفته خودرو ورود نمی‌کند، افزود: بار‌ها اعلام کردیم که وقتی در بازار خودرو قاعده سقف قیمت نباشد، سازمان تعزیرات باقیمت‌هایی که روزبه‌روز در حال افزایش است کاری نمی‌تواند کند و بار‌ها گفته‌ایم که اگر سقف قیمت مشخص شود، می‌توانیم ورود کنیم.
سخنگوی تعزیرات افزود: ما هم دوست داریم در بازار خودرو مؤثر باشیم، اما وقتی سقف قیمت نداریم شعبه رسیدگی‌کننده تعزیرات مستند به چه آیین‌نامه، بخشنامه و قانون بگوید که مثلاً خودروی پراید را ۲۱ میلیون تومان گران فروخته‌اید؟ وی افزود: ما باید جواب محکمه‌پسند و قانونی داشته باشیم که نداریم و علاوه بر خودرو در همه محصولات و خدمات اگر سقف قیمت مشخص شود دست ما برای برخورد باز است.

    همکاری قوه‌قضاییه همیشه بوده است
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا احساس نمی‌کنید در بحث قیمت مرغ همانند اسفند سال ۹۷ نیاز به ورود دادستانی است؟ گفت: بالاترین سطح تعامل را در این حوزه‌ها با قوه قضايیه داریم و هرجایی و در هر استان و در هر مقطع و زمانی از شبانه‌روز از قوه‌قضاییه در حوزه‌های نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی کمک خواستیم، پای‌کار بودند و هستند، اما اگر قرار باشد ظرفیت دادستانی‌ها در کنار تعزیرات قرار گیرد باید یک سری اصول و چارچوب‌هایی تعریف شود.  رایگانی افزود: روزی نیست که در سراسر کشور ما پرونده‌ای و حکمی در خصوص قیمت مرغ صادر نکنیم، اما ازنظر ما صدور حکم کفایت نمی‌کند و باید نیاز مرغدار هم در بحث نهاده‌های دامی تأمین شود تا بتوانند به قیمت مصوب عرضه کنند و اگر قوه قضايیه بخواهد کمک کند باید این زیرساخت‌ها تعریف‌شده باشد. وی درباره اینکه چقدر موضوع تحریم را در بحث گرانی مرغ و تخم‌مرغ و خودرو مؤثر می‌دانید؟ گفت: تحریم اثرگذاری خود را دارد، اما مدیریت توزیع باید اصلاح شود.

    قیمت نهاده‌ها  هم مصوب و هم نامصوب
سخنگوی تعزیرات افزود: در خصوص نهاده‌های دامی اطلاعاتی به من رسیده است مبنی بر این‌که به تولیدکننده و مرغدار می‌گویند که شما مکتوب باید تعهد دهید که فلان نهاده دامی را به قیمت مصوب خریده‌اید، اما درواقع ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به آن‌ها گران‌تر می‌فروشند و نباید اعتراض کنند. رایگانی گفت: در این شرایط مرغدار و تولیدکننده مجبور است برای این‌که زنجیره تأمین مواد خوراکی نهاده‌های دامی قطع نشود و ضرر ندهد؛ با این قیمت‌ها خریداری کند چراکه مرغش تلف می‌شود و مجبور است هم بخرد و هم تعهد دهد که به قیمت مصوب خریداری کرده است و بخشی از این پول را به یک حساب واردکننده یا تولیدکننده واریز می‌کنند و بخش دیگر را به حسابی دیگر.
وی درباره افزایش قیمت نان در برخی نانوایی‌ها نیز افزود: تا زمانی که قیمت جدید اعلام نشود ملاک ما قیمت‌های قبلی است و دولت هم ادعا می‌کند که در این خصوص یارانه می‌دهد و نباید قیمت نان افزایش پیدا کند.

آزادسازی ۲۰ هکتار از اراضی ملی حریم راه در فیروزکوه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه از آزادسازی ۲۰ هکتار از اراضی ملی حریم راه فیروزکوه در روستای امیریه خبر داد. عباس رضایی از آزادسازی ۲۰ هکتار از اراضی ملی حریم راه فیروزکوه در روستای امیریه خبر داد و عنوان کرد: با توجه به لزوم صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تصرف اراضی ملی در روستای امیریه، دستورات قضایی لازم صادر شد. وی با بیان اینکه از بیش از ۲۰ هکتار از اراضی ملی حریم راه در منطقه یادشده رفع تصرف به عمل آمد، ارزش ریالی اراضی که از آنها رفع تصرف به عمل آمده است را یکصد میلیارد تومان عنوان کرد.

متهم اختلاس ۸۱ میلیارد ریالی بانکی در فریدونکنار دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار از دستگیری رییس یکی از شعب بانک‌های دولتی این شهرستان به اتهام اختلاس ۸۱ میلیارد ریالی خبر داد. علیرضا برخور از دستگیری رییس یکی از شعب بانک‌های دولتی شهرستان فریدونکنار به اتهام اختلاس ۸۱ میلیارد ریالی خبر داد و گفت: این فرد با سوء استفاده از حسن اعتماد مشتریان، از حساب‎های بانکی آنان سوء استفاده می‎کرد. وی افزود: در بررسی‎های اولیه مشخص شده است که متهم ۸۱ میلیارد ریال از حساب مالی بانک و مشتریان برداشت کرده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار بیان کرد: این فرد پس از شناسایی، دستگیر شد و با تکمیل مستندات و تشکیل پرونده قضایی در زندان به سر می‎برد. بررسی‎ها برای شناسایی مالباختگان و نیز میزان وجوه ماخوذه از آنان ادامه دارد.

تخریب بنا‌های غیرمجاز در روستای «هلجرد» کرج
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از تخریب چندین بنا و ویلای غیرمجاز در منطقه «هلجرد» کرج خبر داد. محمد آقایاری اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان قوه‌قضاییه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی، چندین ویلا و بنای غیرمجاز در منطقه هلجرد کرج تخریب و به وضعیت سابق اعاده شد. وی که به عنوان نماینده دادستان در این عملیات حضور داشت، با تاکید بر عزم جدی دادستانی مرکز استان البرز برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز عنوان کرد: دستگاه قضایی این استان از طرق متعدد از جمله بستر سایت دادگستری اعلام آمادگی کرده است هرگونه گزارشات مردمی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز را دریافت کند تا دادستانی به عنوان مدعی‎العموم ورود کنند.

حمایت