جمعه, 31 فروردين 1403-
منابع حقوقی بانکداری الکترونیک
- توضیحات
دیده بان هشتم : بانکداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند و همگام با رویه بین‌المللی به واسطه‌گری وجوه بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به شکل دریافت سپرده تحت هر نام، عنوان، اعطای وام و تسهیلات تعریف شده است.
بانکداری عبارت از سپرده‌پذیری از عموم از یک سو و ارائه وام، اعتبار و تسهیلات از سوی دیگر است. این تعریف هم در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و هم در مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۱ به چشم می‌خورد.
حقوق بانکداری الکترونیک، آن بخش از دانش حقوق است که به تنظیم و کنترل روابط میان طرفین، در بانکداری الکترونیک و اینترنتی در هر ۳ سطح یادشده می‌پردازد.
بدیهی است با گسترش و پیچیدگی هر یک از سطوح یادشده، مباحث حقوق بانکداری الکترونیک نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و طیف مسایل حقوقی که در رابطه با سطح سوم مطرح می‌شود، قابل مقایسه با مسایلی که در سطوح اول و دوم طرح می‌شود، نیست.
در رابطه با هر بحث و موضوع حقوقی، لازم است منابع آن معرفی و شناسایی شود. منابع حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، همان قوانین و مقرراتی هستند که احکام مربوط به قواعد حقوقی ذی‌ربط در آنها یافت می‌شود.
در این رابطه دو قانون خاص وجود دارد که ارتباط مستقیم با مباحث الکترونیک دارند. اولین مورد، قانون تجارت الکترونیکی است.
اگرچه پرداخت‌های اینترنتی، از این قانون مستثنی شده‌اند و بدین ترتیب، طیف قابل توجهی از مسایلی که میان بانک و مشتری قابل طرح است، از حیطه شمول این قانون خارج شده‌اند، اما در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است، نمی‌تواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد؛ چرا که بسیاری از مسایل پایه‌ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده‌اند.
دومین قانون مهم که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می‌شود، قانون جرایم رایانه‌ای است.
این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده، مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم کرده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود.
علاوه بر دو قانون یادشده، مقررات صادرشده توسط بانک مرکزی در رابطه با ابعاد گوناگون بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نیز نظام‌ها و سامانه‌های پرداخت، در حقوق بانکداری الکترونیک نقش مهمی دارند.
یکی از کارکردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و کنترل قواعد حاکم بر نظام‌های پرداخت در کشور و نظارت بر اجرای صحیح آن قواعد است.
بانک مرکزی در این رابطه دستورالعمل‌ها و مقررات متعددی را در خصوص ابعاد مختلف نظام‌های پرداخت و بانکداری اینترنتی، از مقررات حاکم بر تأسیس بانک‌های مجازی گرفته تا دستورالعمل‌های سامانه‌های مختلف پرداخت صادر کرده است.
در این مقررات دستورالعمل‌ها، قواعد فعالیت و گاه حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نظام‌های پرداخت تبیین شده است.
منبع دیگری که در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی باید مورد توجه قرار گیرد، قراردادهای میان بازیگران مختلف در این زمینه است.
قراردادهای میان بانک‌ها و مشتریان، بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با بانک مرکزی، جملگی در تعیین حقوق و تکالیف مشتریان در نظام بانکداری الکترونیک و اینترنتی نقش دارند و نمی‌توان در این زمینه آنها را نادیده گرفت.
البته باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای یادشده، نمی‌توانند برخلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی باشند و برخی از شروط مندرج در قراردادهای میان بانک و مشتریان، از برخی جهات خلاف موازین حقوقی به نظر می‌رسند.
در نهایت، باید به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به عنوان منبعی جدید در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی اشاره کرد.
اشخاصی که از خدمات بانکداری الکترونیک و اینترنتی استفاده می‌کنند، مصرفکننده تلقی می‌شوند و لذا از حقوق حمایتی مندرج در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان برخوردار هستند.
بنابراین ضروری است که این حقوق مورد بررسی قرار گیرند تا میزان و محدوده اعمال آنها در روابط میان بانک و مشتری در زمینه بانکداری الکترونیک و اینترنتی مشخص شود.
حقوق بانکداری الکترونیک، آن بخش از دانش حقوق است که به تنظیم و کنترل روابط میان طرفین، در بانکداری الکترونیک و اینترنتی در هر ۳ سطح یادشده می‌پردازد.
بدیهی است با گسترش و پیچیدگی هر یک از سطوح یادشده، مباحث حقوق بانکداری الکترونیک نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و طیف مسایل حقوقی که در رابطه با سطح سوم مطرح می‌شود، قابل مقایسه با مسایلی که در سطوح اول و دوم طرح می‌شود، نیست.
در رابطه با هر بحث و موضوع حقوقی، لازم است منابع آن معرفی و شناسایی شود. منابع حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، همان قوانین و مقرراتی هستند که احکام مربوط به قواعد حقوقی ذی‌ربط در آنها یافت می‌شود.
در این رابطه دو قانون خاص وجود دارد که ارتباط مستقیم با مباحث الکترونیک دارند. اولین مورد، قانون تجارت الکترونیکی است.
اگرچه پرداخت‌های اینترنتی، از این قانون مستثنی شده‌اند و بدین ترتیب، طیف قابل توجهی از مسایلی که میان بانک و مشتری قابل طرح است، از حیطه شمول این قانون خارج شده‌اند، اما در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است، نمی‌تواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد؛ چرا که بسیاری از مسایل پایه‌ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده‌اند.
دومین قانون مهم که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می‌شود، قانون جرایم رایانه‌ای است.
این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده، مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم کرده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود.
علاوه بر دو قانون یادشده، مقررات صادرشده توسط بانک مرکزی در رابطه با ابعاد گوناگون بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نیز نظام‌ها و سامانه‌های پرداخت، در حقوق بانکداری الکترونیک نقش مهمی دارند.
یکی از کارکردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و کنترل قواعد حاکم بر نظام‌های پرداخت در کشور و نظارت بر اجرای صحیح آن قواعد است.
بانک مرکزی در این رابطه دستورالعمل‌ها و مقررات متعددی را در خصوص ابعاد مختلف نظام‌های پرداخت و بانکداری اینترنتی، از مقررات حاکم بر تأسیس بانک‌های مجازی گرفته تا دستورالعمل‌های سامانه‌های مختلف پرداخت صادر کرده است.
در این مقررات دستورالعمل‌ها، قواعد فعالیت و گاه حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نظام‌های پرداخت تبیین شده است.
منبع دیگری که در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی باید مورد توجه قرار گیرد، قراردادهای میان بازیگران مختلف در این زمینه است.
قراردادهای میان بانک‌ها و مشتریان، بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با بانک مرکزی، جملگی در تعیین حقوق و تکالیف مشتریان در نظام بانکداری الکترونیک و اینترنتی نقش دارند و نمی‌توان در این زمینه آنها را نادیده گرفت.
البته باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای یادشده، نمی‌توانند برخلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی باشند و برخی از شروط مندرج در قراردادهای میان بانک و مشتریان، از برخی جهات خلاف موازین حقوقی به نظر می‌رسند.
در نهایت، باید به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به عنوان منبعی جدید در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی اشاره کرد.
اشخاصی که از خدمات بانکداری الکترونیک و اینترنتی استفاده می‌کنند، مصرفکننده تلقی می‌شوند و لذا از حقوق حمایتی مندرج در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان برخوردار هستند.
بنابراین ضروری است که این حقوق مورد بررسی قرار گیرند تا میزان و محدوده اعمال آنها در روابط میان بانک و مشتری در زمینه بانکداری الکترونیک و اینترنتی مشخص شود.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک