دیده بان هشتم : اولویت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاها و ساختمان‌های بزرگ است، نه آلونک ۴۰ یا ۵۰ متری

رییس قوه‌قضاییه گفت: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد از این دستورات قانونی عملیاتی شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس یازدهم به‌عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یادکرد که نسبت به مسائل کشور مطلع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.
تصدی‌گری دولت کاهش یابد
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت‌دهی تسهیلات به‌سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد. آیت‌الله رئیسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

تخلفات اندک در خصوصی‌سازی نباید مانع اجرای اصل ۴۴ شود
رییس قوه‌قضاییه بابیان اینکه تخلفات اندک در حوزه خصوصی‌سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه‌قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک‌پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه‌قضاییه کمک می‌کنند و موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شوند. آیت‌الله رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روز‌های اخیر از طریق وزیر دادگستری و رییس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد به‌سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند. رییس قوه‌قضاییه درعین‌حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده‌اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال کنند.

تعیین تکلیف۵۳ درصد پرونده‌های معوقه در سطح کشور
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطرنشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارد که موردبررسی و شناسایی قرارگرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است. رییس قوه‌قضاییه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطرنشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به‌عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به‌روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.

لزوم توجه قضات به اتقان احکام
رییس قوه‌قضاییه درعین‌حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی‌توجهی صادر و حقی از کسی تضییع‌شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم گریز زد و بابیان اینکه قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، درعین‌حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد. رییس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

ضرورت تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه‌گانه در این زمینه
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب‌سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه‌گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار کرد: متناسب‌سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد. رییس قوه‌قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به‌ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیر‌های متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع‌رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بار‌ها گفته‌ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
رییس قوه‌قضاییه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورداشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست. آیت‌الله رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدرضا تقوی، رییس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم ۳۴ عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته ۲ برابر شده است. وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمتگذار و علاقه‌مند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت: با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین تقوی خاطرنشان کرد اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به‌طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می‌کنند. رییس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فساد ستیز، تحول‌خواه و عدالت‌طلب آیت‌الله رئیسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه‌های قوه‌قضاییه تأکید کرد.
در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه و کمک‌های متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند:
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رییس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل ۴۴ و واگذاری‌ها در برابر برخی فشار‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران» سخن گفت و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید کاظم موسوی، نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رییس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسأله دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی‌سازی برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.
حجج‌اسلام سید ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بستر‌های فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین احمدپور منع فعالیت‌های اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.
حجج‌اسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینی کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شورا‌های حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستان‌ها شد.
حجج‌اسلام احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر و جواد نیک‌بین نماینده کاشمر بر «اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضایی» تأکید کردند؛ حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین نیک‌بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایت‌هایی شد که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت می‌گیرند و به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رضا باقری، نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک‌پذیری مدیران در برخورد‌های قضایی با مدیران متخلف شد؛ حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین احمدحسین فلاحی، نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود و حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم‌درآمد جامعه در صدور احکام قضایی تخریب خانه‌ها در حریم حاشیه شهر‌ها شد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضایی» را مورد تأکید قرار داد و بابیان اینکه «گاهی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونک‌هایی تخریب می‌شوند که یک کشاورز در گوشه‌ای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده‌اش می‌سازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضایی نسبت به این افراد شد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین امیرقلی جعفری، نماینده بروجرد «شفاف‌سازی در پیگیری مراحل رسیدگی به پرونده‌ها برای اعتمادسازی و پیشگیری از وقوع جرم» را ضروری دانست و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مجید ناصری نژاد نماینده شادگان خواستار «توجه به وضعیت معیشتی قضات در مناطق مرزی برای تداوم مأموریت آن‌ها» شد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده قم بر «لزوم اصلاح قوانین کیفری برای تناسب جرم و مجازات» و «اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های حساس به‌ویژه پرنده‌های اقتصادی پس از نهایی شدن آن‌ها» تأکید کرد و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسن شجاعی، نماینده ابهر با اشاره به نقش روحانیون در مراقبت از اسلامیت نظام خواستار نقش‌آفرینی بیشتر اعضای فراکسیون روحانیت مجلس در بخش‌های مختلف نظام شد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات نیز با تقدیر از بخشنامه رییس قوه‌قضاییه برای رسیدگی به ترک فعل‌ها، خواستار اجرایی شدن قوانین بر زمین‌مانده همچون قانون رونق فضای کسب‌وکار، قانون حجاب و عفاف، قانون امربه‌معروف و نهی از منکر و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

حمایت