دیده بان هشتم: قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: بحث بازنگری در قانون اساسی عجیب نیست چراکه یکی از اصول قانون اساسی ما، شیوه بازنگری قانون اساسی و شرایط آن را ذکر کرده است.

محمد بهادری جهرمی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه به مناسبت روز قانون اساسی در برنامه تلویزیونی چاپ اول با اشاره به اینکه اساساً یک کشور باید قانون اساسی داشته تا کمکی به تأمین حقوق مردم شود، اظهار کرد: زمانی که یک نظام سیاسی جدید در کشوری روی کار می‌آید، قانون اساسی را تدوین و تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: به‌طورکلی برای تشکیل یک کشور و نظام جدید، مردم به صحنه می‌آیند و ممکن است این تغییر در قالب انقلاب رخ دهد یا با ادغام چند کشور با یکدیگر کشوری جدید یا نظام سیاسی جدید پدیدار شود. در این میان با توجه به اینکه نظام سیاسی همیشه میل به توسعه اقتدار خود دارد، مردمی که برای انقلاب پای‌کار آمدند، انتظار دارند تا با تصویب قانون قدرت محدود شود و در این میان تنها راهکار این بوده تا سندی به نام قانون اساسی تصویب شود تا حقوق و آزادی مردم مکتوب و ضمانت اجرایی پیدا کند و فراموش نشود که صاحبان اصلی نظام سیاسی مردم هستند.
قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و تمام قوانین کشور باید از این قانون اعتبار گیرند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، اظهار کرد: بحث بازنگری در قانون اساسی عجیب نیست چراکه یکی از اصول قانون اساسی ما، شیوه بازنگری قانون اساسی و شرایط آن را ذکر کرده است.
بهادری جهرمی بیان کرد: به‌طورکلی یکی از شرایط مهم بازنگری در قانون اساسی، ثبات قانون اساسی است چراکه اگر قانون اساسی ثبات و پایداری لازم را نداشته باشد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی با تغییر قانون می‌توانند زمینه استمرار قدرت خود را فراهم کنند. بنابراین باید ثبات قانون اساسی حفظ شود ولی به خاطر اینکه تحولات اجتماعی درگذر هستند و نیازها ممکن است تغییر کنند، باید یک بازنگری صورت گیرد که خوشبختانه راه بازنگری در کشور ما، باز است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چرا برخی افراد با بازنگری قانون اساسی مخالف می‌کنند، افزود: در خصوص بازنگری قانون اساسی در فضای رسانه‌ای، رویکردها سیاسی است. درواقع بازنگری یک امر حقوقی، تخصصی و فنی است و آن افرادی که شعار بازنگری داده و هم افرادی که در این زمینه مخالف هستند، رویکرد سیاسی دارند و باانگیزه سیاسی برای رسیدن به اهداف خود گام برمی‌دارند. این انگیزه پشت پرده است چراکه بازنگری یک امر تخصصی بوده و باید در فضای بدون تنش و با رویکرد علمی، تخصصی و در فضای آرام صورت گیرد.
قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه بابیان اینکه افرادی که در خصوص بازنگری قانون اساسی صحبت می‌کنند دقیق نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و تنها به صحبت کلی بسنده می‌کنند، افزود: این افراد موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی و بی‌ربط را مطرح می‌کنند و این رویکرد برای اصلاح قانون اساسی، دقیق نیست و مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه هنوز در وضعیت فعلی از بسیاری از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده و اجرانشده است، اظهار کرد: قانون اساسی ما حتماً نواقصی دارد و در این راستا در دانشکده حقوق و پژوهشکده‌ها، روی این موضوعات بررسی و رصد لازم صورت گرفته تا تکمیل و بهتر شود. اما چیزی که ما در عرصه سیاسی شاهد هستیم، رویکردی نیست که با جنبه علمی و تخصصی به دنبال بهتر شدن قانون اساسی باشند.
بهادری جهرمی در خصوص اینکه جریان نظارت استصوابی و اختیار فراقانونی که شورای نگهبان برای خود ایجاد کرده است چیست، گفت: هدف نظارت تضمین اجرای قانون است. اگر نظارت بر انجام یک عملی نباشد ما می‌توانیم نگران این امر باشیم که انجام آن عمل از چارچوب قانون ممکن است خارج و حقوق مردم نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: نظارت، ضمانت اجرایی است که عقلاً و منطقاً در همه کشورها وجود دارد و خاص نظام حقوقی کشور ما نیست. ما هیچ انتخاباتی را از زمان مشروطه تاکنون بدون نظارت نداشتیم و در هیچ کشوری نمی‌توانید یک مصداق از برگزاری انتخابات بدون نظارت پیدا کنید. حال اینکه چه سازوکار نظارتی وجود دارد این امر در هر کشوری متفاوت است. درواقع مدل نظارت متفاوت است ولی اصل نظارت یکسان است تا ما مطمئن شویم آنچه قانون ترسیم کرده به‌درستی انجام‌شده و تخلفی صورت نگرفته است و اگر تخلفی در اخذ آرا صورت گرفت، آن تخلف درنتیجه تأثیرگذار نباشد و جلوی آن گرفته شود.
قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه در خصوص اینکه چرا اجرای برخی از اصول قانون اساسی مانند استیضاح مسیر سختی پیداکرده است گفت: ریشه این موضوع بسیار است؛ برخی موارد در اجرای قانون اساسی با چالش مواجه است که یکی از آن‌ها بحث استیضاح مقامات و وزراست. یک اختیار و صلاحیت در مجلس برای این امر در نظر گرفته‌شده است تا دولت را رصد کند و چنانچه تخلفی مشاهده شد، از آن جلوگیری شود و یا خود دولت خودکنترلی داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جایگاه شورای نگهبان در حفاظت از قانون اساسی چیست، افزود: شورای نگهبان اختیاری در اجرای قانون اساسی ندارد و نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات در چارچوب قوانین برعهده شورای نگهبان است. با توجه به اینکه قانون اساسی کلی و مختصر است، اگر بخواهیم آن را درست اجرا کنیم نیاز به قوانینی داریم که مجلس آن را تصویب می‌کند. شورای نگهبان، مصوبات مجلس را رصد و نظارت می‌کند تا مطمئن شود که حقوق و آزادی مردم و چارچوب و ساختار قانون اساسی، توسط مصوبات مجلس نقض نشود.
قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: گاهی مجلس مصوباتی دارد که با ساختار قانون اساسی همخوانی ندارد. به‌طور مثال ما در قانون اساسی مطرح کردیم که یکی از وظایف دولت این است که تبعیض میان مردم قائل نشود؛ اما شاهد بودیم گاهی مجلس مصوباتی داشته و یا دارد که تبعیض سیاسی، اقتصادی در پی خواهد داشت، در اینجا شورای نگهبان با رصد و بررسی این قوانین جلوی آن را گرفته است.
وی در خصوص تکلیف نامزدی بانوان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از گذشته تاکنون درزمینه ثبت‌نام بانوان به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری مشکلات و منعی وجود نداشته است. شواهد و مدارک تاکنون نشان می‌دهد که از نامزدی یک خانم به دلیل خانم بودن جلوگیری نشده است.
قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه در خصوص اینکه شورای نگهبان در کدامیک از وظایف اصلی خود نیاز به شفافیت رسانه‌ای بیشتر دارد، افزود: شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب است. فکر می‌کنم در مصوبات مجلس و صلاحیت نامزدها نیاز به شفافیت است. در بررسی صلاحیت نامزدها آنچه تاکنون باعث شده این شفافیت موردنظر افکار عمومی نباشد مربوط به قوانین است. یعنی قوانین موجود به شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد آن تخلفات و اسناد در پرونده‌های نظارتی که استعلام می‌شود، را در عرصه عمومی بیان کند. وی تاکید کرد: البته قانون تکلیف کرده که شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت را به افراد اطلاع دهد. بررسی مصوبات مجلس شاهد وضعیت خوب هستیم.

حمایت