دیده بان هشتم : در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می‎شود و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می‌شود.

با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري است، آیا باید در اجراي ماده 18 آن قانون، سلاح به نفع دولت ضبط شود یا اینکه تحویل دارنده مجاز شود؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف‎ شده داراي پروانه حمل و نگهداري است، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی شده است، آیا باید سلاح به نفع دولت ضبط شود یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل شود؟

با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می‌شود، بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می‌شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل شود. با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضای مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام کند و چنانچه اقدام به تمدید نکند، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می‎شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش‎بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر، فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، اما به جهت سهل‌انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزاي عدم تمدید به‎ موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش‎بینی کرده است.

آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟
اولا برابر ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، مقنن به دارندگان یک‎ پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیرعامل یا اعضای هیات‎مدیره در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذی‌نفع و اصیل در دعوا، شرکت است و نه سهام دار؛ بنابراین سهامداران در مواردی می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعوای حقوقی کنند که صریحا مقنن چنین اجازه‌ای به آنان داده باشد. ثانیا در مواردی که مدیران شرکت‌های سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق ماده 151 لایحه قانونی یاد‌شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند. در غیر این صورت، برابر ماده 154 لایحه قانونی یاد‌شده «... در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.» بنابراین سهام‌داران صرفا می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کرده یا نسبت به اعلام جنبه عمومی، جرم راسا اقدام کنند.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.