Thursday, 18 April 2024-
به گزارش منشور دیده بان هشتم با تصویب ماده ٣٤ قانون ثبت در سال 1351 و اصلاحات بعدی آن، بسیاری از حقوقدانان از جمله استاد کاتوزیان بر این نظر بودند که گرفتن وکالت بلاعزل از راهن (اعم از آنکه مرتهن بانک یا غیربانک باشد) خلاف ماده قانونی مذکور بوده و ماده ٧٧٧قانون مدنی نسخ ضمنی شده است، اما مخالفین این نظر ماده ٣٤را موجب ممنوعیت مرتهن نمی دانستند.
این اختلاف نظر همچنان وجود داشت تا سال ١٣٩١که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بودجه این اختلاف را موقتا پایان داد. طبق قانون اخیرالذکر کلیه بانکها از گرفتن وکالت بلاعزل از راهن ممنوع شدند، اما کماکان عده ای اعتقاد داشتند که قانون بودجه فقط بانکها را ممنوع نموده و چنانچه مرتهن شخصی غیر از بانک باشد همچنان میتواند برای وصول مطالبات خود از وکالت بلاعزل استفاده کند.
با شروع سال ١٣٩٢و از حاکمیت افتادن قانون بودجه سال ١٣٩١اختلافات سابق مجددا زنده شد، دسته اول به قانون ثبت استناد میکردند و دسته دوم که ادارات حقوقی بانکها نیز جزء این دسته بودند به قانون مدنی و موقتی بودن قانون بودجه سال ١٣٩١استناد مینمودند.
نهایتا مجلس شورای اسلامی ((قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)) را در تاریخ ١٣٩٤/٢/١تصویب نمود، بموجب بند (ب) ماده ١٩این قانون، دریافت وکالت بلاعزل از راهن برای بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع شد، قانون اخیرالتصویب بر خلاف قانون بودجه، دائمی است و تکلیف را برای همیشه روشن نموده است.