جمعه, 31 فروردين 1403-
پرداخت دین از جانب غیرمدیون امکان‌پذیر است
- توضیحات
دیده بان هشتم : خیرخواهی یا تامین نفع مشترک گاهی شرایط را به سمتی می‌برد که افرادی بدون اینکه از جانب شخص مدیون تعهدی پذیرفته باشند، اقدام به پرداخت دین آنها به عنوان شخص ثالث کنند. قانونگذار نیز در همین زمینه قواعد حقوقی و قانونی مطرح کرده تا این مساله جنبه قانونی و رسمی پیدا کند و مدیون از طریق یک واسطه، دین خود را بپردازد. حال یک حقوقدان ضمن اشاره به نحوه رجوع به پرداخت‌کننده، مواردی مانند تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون را تشریح می‌کند.ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده‌ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می‌افتد. دکتر حسین آل‌کجباف در همین خصوص اظهار می‌کند: پرداخت دین از سمت شخص سوم تازگی ندارد و بارها پیش آمده است که شخص ثالث در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد اما به انگیزه‌های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می‌سازد و گاهی نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است.
ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است
وی ادامه می‌دهد: ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد.
آل‌کجباف تعهداتی که شخص ثالث را متعهد به پرداخت دین مدیون می‌کند را به دو دسته کلی تقسیم کرده و می‌گوید: یکی از این موارد، تعهداتی است که شخص با اراده خود متعهد به انجام آن می‌شود و مورد دیگر، تعهداتی هستند که به حکم قانون برای وی ایجاد می‌شود.
به گفته آل‌کجباف، تمام تعهدات شخص باید در زمان معین به پایان رسد و متعهد مکلف به تمام کردن آن است زیرا نمی‌توان تصور کرد که متعهد برای همیشه به طلبکار مدیون باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی می‌تواند دیون مدیون را بپردازد، اظهار می‌کند: در درجه اول خود مدیون مکلف به این امر است اما پرداخت دین از جانب شخص ثالث نیز امکان‌پذیراست.
این حقوقدان به ماده 267 قانون مدنی اشاره و تصریح می‌کند: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است که ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولی کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد، در غیر این صورت حق رجوع ندارد.
نحوه رجوع پرداخت‌کننده به مدیون
آل‌کجباف در پاسخ به این سوال که نحوه رجوع پرداخت‌کننده به مدیون چگونه است، خاطرنشان می‌کند: پرداخت دین بدون اجازه مدیون، ظهور در تبرع دارد؛ با وجود این، گاهی شخص ثالث برای رفع ضرر از خود یا مدیون، ناچار است دین مدیون را به دائن ادا کند که در این صورت شخص ثالث متبرع نیست و می‌تواند براساس یکی از موارد سه گانه یعنی دارا شدن ناعادلانه، استیفای ناروا و اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع کند.
این حقوقدان در بیان شفاف‌تر می‌گوید: به عبارت دقیق‌تر به نظر می‌رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعدۀ سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعدۀ جدیدی پیروی می‌کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشد و ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن‌گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد کرده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.
وی به بخشی از حقوق تجارت هم در همین زمینه اشاره کرده و می‌گوید: در حقوق تجارت، بر خلاف حقوق مدنی در بحث اسناد تجاری، پرداخت دین توسط شخص ثالث و امکان رجوع وی به بدهکار اصلی، با وجود اینکه ماذون از طرف وی نباشد، به رسمیت شناخته شده است. آل‌کجباف در خصوص تاثیر اضطرار در پرداخت توسط غیرمدیون نیز می‌گوید: اگر پرداخت اضطراری بوده و حتی بدون اذن مدیون باشد، حق رجوع محفوظ است و این همان موردی بوده که در ماده 720 قانون مدنی در مورد ضمان آمده است.
شرایط تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون
این حقوقدان همچنین در خصوص تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون، به مواد 267 و 302 قانون مدنی اشاره و اظهار می‌کند: چنانچه شخصی به اشتباه خود را مدیون بداند و ادای دین کند، می‌تواند آنچه را پرداخت کرده از گیرنده مال پس بگیرد؛ البته در صورتی که شخص غیرمدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد، حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد.
وی در انتها به مثالی پیرامون این موضوع اشاره و تشریح می‌کند: به عنوان مثال پدری در بیمارستان بستری می‌شود و یکی از فرزندان مجبور به پرداخت مخارج بیمارستان می‌شود و بعد از ترخیص از بیمارستان، پدر فوت کرده و وراث حاضر به پرداخت بدهی نمی‌شوند و قاضی هم دادخواستی که در خصوص احقاق این حق از دادگاه صورت گرفته را رد می‌کند که دلیل آن، نبود اجازه قانونی و کتبی از پدرش در زمان حیات است. البته در صورتی که بعد از پرداخت هزینه بیمارستان، پدر در بیمارستان فوت می‌کرد، طبق قانون، آن فرزند می‌توانست هزینه بیمارستان را از ماترک پرداخت و جبران کند.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک