text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می‎شود و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می‌شود.

 

نظریات مشورتی

 

با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري است، آیا باید در اجراي ماده 18 آن قانون، سلاح به نفع دولت ضبط شود یا اینکه تحویل دارنده مجاز شود؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف‎ شده داراي پروانه حمل و نگهداري است، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی شده است، آیا باید سلاح به نفع دولت ضبط شود یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل شود؟

با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می‌شود، بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می‌شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل شود. با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضای مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام کند و چنانچه اقدام به تمدید نکند، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می‎شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش‎بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر، فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، اما به جهت سهل‌انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزاي عدم تمدید به‎ موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش‎بینی کرده است.

آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟
اولا برابر ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، مقنن به دارندگان یک‎ پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیرعامل یا اعضای هیات‎مدیره در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذی‌نفع و اصیل در دعوا، شرکت است و نه سهام دار؛ بنابراین سهامداران در مواردی می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعوای حقوقی کنند که صریحا مقنن چنین اجازه‌ای به آنان داده باشد. ثانیا در مواردی که مدیران شرکت‌های سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق ماده 151 لایحه قانونی یاد‌شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند. در غیر این صورت، برابر ماده 154 لایحه قانونی یاد‌شده «... در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.» بنابراین سهام‌داران صرفا می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کرده یا نسبت به اعلام جنبه عمومی، جرم راسا اقدام کنند.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1400 11:58

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,189
یورو 28,291
پوند 34,105
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,650
درهم 6,588
لیر 2,780
سکه بهار آزادی 10,201,000
سکه امامی 10,283,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,378,400
طلای 18 عیار 1,033,800
طلا مثقالی 4,474,000
طلا اونس 179
بیت کوین 858,374,240
اتریوم 48,378,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,710
دلار سنگاپور 18,160
دلار هنگ کنگ 5,970
ریال عربستان 7,253
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,340
فرانک سوییس 26,850
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,500
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,220
بات تایلند 790
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش