text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند.

 

نظریات مشورتی

 

پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کرده که در این راستا دادگاه حقوقی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است. حال سوال اینجاست که آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستندا به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟

هرچند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی ‌که رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است، اما در باب صدور قرار تامین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است، چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.

در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 نسبت به افراد فاقد مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می‎توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم کنند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا ماده 11 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب سال 1354؟
صدف دریایی دو نوع است؛ نخست، صدف‎ هاي دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولا سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می‏شوند و در اصطلاح عامیانه گوش‎ماهی نامیده می‎شوند و دوم، صدف‎هاي نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده‎اند و در اصطلاح معدن به آن لوم اشل می‎گویند. برداشت نوع دوم صدف ‎ها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی سال 1390 چنانچه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‎شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می‌شود. برداشت نوع اول صدف‎ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آنها مستقلا جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمنا چنانچه صدف از سواحل دریا توام با شن و ماسه برداشت شده و موجب تخریب ساحل شود، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، مجازات مرتکب تعیین می‎شود و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد یک، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ذي‎نفع محسوب شده و می‎تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی سال 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 موید این نظر است. بدیهی است صید غیرمجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است.

حمایت 

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در شنبه, 18 ارديبهشت 1400 16:04

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,189
یورو 28,291
پوند 34,105
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,650
درهم 6,588
لیر 2,780
سکه بهار آزادی 10,201,000
سکه امامی 10,283,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,378,400
طلای 18 عیار 1,033,800
طلا مثقالی 4,474,000
طلا اونس 179
بیت کوین 858,374,240
اتریوم 48,378,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,710
دلار سنگاپور 18,160
دلار هنگ کنگ 5,970
ریال عربستان 7,253
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,340
فرانک سوییس 26,850
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,500
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,220
بات تایلند 790
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش