text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : آیا قضات در محاکم حقوقی و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد کرده باشند، به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تحقیق، معاینه محل و مواجهه حضوري و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی‎شود؟ ماهیت تحقیق محلی چیست؟

 

نظریات مشورتی

 

آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است؟ همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی‎شود و صرفا به عنوان اماره است. حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا کند اما شهود و بینه شرعی برخلاف آن اقامه شده باشد، به نحوي که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد، تکلیف چیست؟ در دعواي ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال‎ دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث، ملک را با سند عادي به وي با صلح یا هبه یا بیع منتقل کرده است، آیا باید خواهان ابتدا دعوي اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه کند و سپس دعوي ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد؟

صرف نظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفري در راستاي کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره ‎کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‎توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‎شود که در غیر مواردي که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‎تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که براي کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی می‎تواند راسا نسبت به صدور قرار تحقیق، معاینه محل و کارشناسی یا انجام مواجهه حضوري اقدام کند. با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379«اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‎شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد» ضمنا با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335 قانون مدنی، علم قاضی که بر مبناي اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است. در فرض سؤال که خواهان با طرح دعواي ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع‎ فیه را پیش از خوانده خریداري کرده و انتقال‎ دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال، مالک مبیع نبوده و سندي که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وي تنظیم شده است، هرچند رسیدگی و پذیرش دعواي ابطال سند، فرع بر قبول ادعاي خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعواي مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعواي ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در یکشنبه, 19 ارديبهشت 1400 13:08

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,189
یورو 28,291
پوند 34,105
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,650
درهم 6,588
لیر 2,780
سکه بهار آزادی 10,201,000
سکه امامی 10,283,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,378,400
طلای 18 عیار 1,033,800
طلا مثقالی 4,474,000
طلا اونس 179
بیت کوین 858,374,240
اتریوم 48,378,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,710
دلار سنگاپور 18,160
دلار هنگ کنگ 5,970
ریال عربستان 7,253
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,340
فرانک سوییس 26,850
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,500
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,220
بات تایلند 790
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش