دیده بان هشتم : مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفري، عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض راي نیست

مگر آن که تشریفات مذکور به درجه ‎اي از اهمیت باشد که موجب بی ‎اعتباري راي شود و مطابق ماده 298 قانون مذکور، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‎شود و نظر مشاور مشورتی است و نیز مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفري در برخی از جرایم اطفال، حضور وکیل تعیینی و در صورت لزوم، تسخیري الزامی است و طبق ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفري، والدین و اولیا و سرپرست اطفال و نوجوانان و ... در دادگاه حاضر می‎شوند. حال سوال اینجاست که آیا عدم حضور یا عدم دعوت از مشاور، وکیل تعیینی یا تسخیري، والدین و اولیا توسط دادگاه بدوي و در مقام رسیدگی، از تشریفاتی است که موجبات نقض در دادگاه تجدیدنظر را فراهم می‎کند؟
اولا حکم موضوع ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر لزوم حضور مشاور براي رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان، از مقررات مربوط به تشکیلات و سازمان دادگاه است؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین بدون دعوت از مشاور یا بدون حضور وي مبادرت به صدور راي کرده است، دادگاه تجدیدنظر استان باید به استناد تبصره ماده 455 این قانون، ضمن نقض راي تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده کند. ثانیا در فرضی که دادگاه اطفال و نوجوانان بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیري یا بدون حضور والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان رسیدگی و راي صادر کرده و راي صادرشده مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، با توجه به نقض حقوق دفاعی متهم، دادگاه تجدیدنظر استان با عنایت به تبصره ذیل ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفري، ضمن نقض راي تجدیدنظرخواسته با تعیین وقت رسیدگی و رعایت ماده 412 این قانون مبادرت به صدور راي می‎کند.

عطف به بند 2 نظریه مشورتی شماره 7/98/2041، در اجراي بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست اعاده دادرسی به کدام شعبه کیفري یا حقوقی تقدیم می‎شود؟
وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع صالح براي رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادنامه موضوع اعاده دادرسی است. بنابراین در فرض سوال، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دوم (استرداد سفته‎ ها) صالح به رسیدگی است. با توجه به پاسخ بند اول، فرض نقض حکم یک دادگاه در دادگاه دیگر، سالبه به انتفاء موضوع است.

چنانچه یکی از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‎قضاییه به فروش برساند، آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟
با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و لحاظ معاملات موضوع تبصره 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري مصوب سال 1337 (به ویژه بند 17 ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید مال غیرمنقول توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‏قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.