نظریه مشورتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : با عنایت به ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (الحاقی 1397) دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیرمالی بودن درخواست صدور اجراییه چک، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا، حقالوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟ مطابق ماده 4 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه قضاییه، در صورتی که دادخواست صرفا ممضی به امضای وکیل بوده و از طرفی وکیل کسری تمبر مالیاتی دارد، آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده 4 که مقرر داشته است کلیه اخطاریهها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقبا وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدوا توسط وکیل تقدیم شده و صرفاً ممضی به امضای وکیل است، اخطار رفع نقص (بدون خطاب قرار گرفتن موکل) است؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟
صرف نظر از آن که نظریات این ادارهکل مبنی بر غیرمالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب سال 1397 است و نه درخواست اجراییه، و اساسا درخواست اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بحث مالی یا غیرمالی بودن آن مطرح شود، حقالوکاله وکیل در فرض سوال بر اساس ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه محاسبه میشود. مطابق بند اخیر ماده 4 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد.
برابر بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور «کارکنان تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدي، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.» سازمان بازنشستگی کشوري قضاتی را که به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شدهاند، مشمول این مقرره و بهرهمند از این امتیاز قانونی نمیشناسد. استحضار دارید که در مواد 13 و 46 قانون نظارت بر رفتار قضات به جاي مجازات اخراج از دستگاه متبوع موضوع بند «ي» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداري، مجازات انفصال دائم از خدمت قضایی را پیشبینی کرده است که به نظر معادل اخراج از دستگاه متبوع یا شاید خفیفتر است. خواهشمند است نظر آن ادارهکل را راجع به امکان یا عدم امکان انعقاد قرارداد ادامه اشتراك با صندوق بازنشستگی در مورد مذکور بیان فرمایید.
با توجه به اینکه محکومیت انتظامی کارمند قضایی (قاضی) به انفصال از مشاغل قضایی و قطع رابطه استخدامی وي با لحاظ ماده 46 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، به منزله «اخراج» محسوب میشود، لذا فرض استعلام مشمول بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب سال 1395 است.
حمایت
بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.