اخبار مهم حقوقی و قضائی

توضیحات

دیده بان هشتم : انجام 31 مصالحه و آزادی 22 مددجو در کرمانشاه

رییس ‎کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با همکاری اداره‎ کل زندان های این استان در رابطه با محکومان مالی با دعوت از شکات پرونده و گفت‎وگوی میان زندانی و شاکی، در فروردین امسال 31 مصالحه صورت گرفت و به تبع آن 22 زندانی آزاد شدند.
پرویز توسلی ‎زاده در نشست هیات کاهش جمعیت کیفری استان کرمانشاه، اظهار کرد: در خصوص کاهش جمعیت کیفری این استان، علاوه بر راه‎ های پیشگیرانه، باید تفکر قضات را عوض کرد.
وی بیان کرد: اصلاح تفکر قضات بر اساس آنچه مد نظر رییس قوه‌‎قضاییه و در سند تحول قضایی است، امری است که باید به آن توجه ویژه شود و با این رویکرد جایگاه قضاوت را در موضوع مورد بحث تبیین کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: نباید بازداشت افراد به نحوی باشد که در آینده منجر به منع تعقیب یا برائت شود.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین کارهایی که انجام شده، این موضوع اساسی است که با همکاری اداره ‎کل زندان های استان کرمانشاه، در رابطه با محکومان مالی با دعوت از شکات پرونده و گفت‎وگوی میان زندانی و شاکی، در فروردین امسال 31 مصالحه صورت گرفت و به تبع آن 22 زندانی آزاد شدند.
توسلی‎زاده تاکید کرد: شناسایی و مدیریت اختلافات، مدیریت جرایم مهم و خطرناک، انجام ملاقات‎ های حضوری با مردم و نیز تشکیل شورای پیگیری از وقوع جرم از جمله برنامه‎هایی است که در استان کرمانشاه مد نظر و مورد پیگیری است.

آزادی 30 زندانی تا پایان ماه رمضان
وی همچنین در نشستی با خیرین و ستاد دیه استان کرمانشاه جهت آزادسازی زندانیان که منجر به آزادی بیش از 30 نفر از زندانیان در این ماه مبارک خواهد شد، اظهار کرد: حدود 272 پرونده در ستاد دیه استان مشمول شرایط رسیدگی در چارچوب اعلامی بوده است که تاکنون 20 نفر با هزین ه‎ای بالغ بر 45 میلیارد ریال آزاد شده‎اند و مقرر شده است تا پایان ماه مبارک رمضان حداقل 30 نفر آزاد شوند و به آغوش خانواده خویش بازگردند.
وی خاطرنشان کرد: انجام امور خیر در همه حال مشمول توجهات حضرت حق خواهد بود و یقینا این امور در ماه مبارک رمضان از  اهمیت ویژه‌‎ای برخوردار است و هر کس به نوبه خود با آنچه در توان دارد، به هم‎نوع خود کمک کرده و سبب شود گره‎ای از مشکلات آنها باز شود.

کشف و متلاشی شدن خانه قمار در اردبیل
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از کشف و متلاشی شدن خانه قمار در یکی از محلات اردبیل خبر داد.
سید عبدالله طباطبایی گفت: در پی وصول گزارش از مراجع ذی‎ربط دال بر وجود یک محل قمار، با تشکیل پرونده قضایی و با قید فوریت دستورات لازم قضایی صادر شد و با همکاری عوامل انتظامی و پلیس امنیت، یک محل قمار در یکی از محلات اردبیل شناسایی و کشف و در این رابطه ۲۴ نفر دستگیر شدند.

دفاع دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی
رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: مردم و صنعتگران سرمایه‌های خود را به بانک‌ها می‌سپارند و منابع بانک‌ها را تأمین می‌کنند و این منابع باید صرف رونق تولید و اشتغال در این استان شود.
موسی خلیل‌اللهی در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه گلایه‌ای که صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی دارند، این است که بانک‌ها و مؤسسات خصوصی، بخش عمده اعتبارات خود را از این استان خارج می‌کنند، اظهار کرد: این موضوع که بانک‌ها منابع را از استان جمع‌آوری کرده و با وجود نیاز به آن در داخل استان، در جایی دیگر مصرف شود، کار درستی نیست.
وی افزود: مردم و صنعتگران سرمایه‌های خود را به بانک‌ها می‌سپارند و منابع بانک‌ها را تأمین می‌کنند و این منابع باید صرف رونق تولید و اشتغال در استان آذربایجان شرقی شود. رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به تملک برخی واحد‌های مشکل‌دار توسط بانک‌ها، بیان کرد: متأسفانه برخی واحد‌ها در طول زمان به دلیل مشکلات مالی توسط بانک‌ها تملک و به حال خود رها شده‌اند و به عبارتی این واحدها، تبدیل به آهن‌قراضه‌ای شدند که برای مردم و بانک‌ها سودآوری ندارد. به همین دلیل باید روشی ارائه شود تا این واحد‌ها از تولید باز نمانند.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود، خاطرنشان کرد: بانک‌ها امانت‌دار دارایی مردم هستند بر همین اساس در کنار مطالبات بانک‌ها باید راهی پیدا کنیم تا هیچ واحدی تعطیل نشود.
خلیل‎اللهی با بیان اینکه بانک‌ها نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند، خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از بانک‌ها برای وصول مطالبات، مکلف هستیم از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت کنیم که یکی از این حمایت‌ها بحث مسایل مالی است؛ چراکه اکثر واحد‌ها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند.
رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: متأسفانه در توزیع تسهیلات، انحرافی وجود دارد و تسهیلات جایی رفته است که نباید می‌رفت. بنابراین باید در بحث اعتبارسنجی دقت شده و به افرادی تسهیلات داده شود که واقعاً تولیدکننده و کارآفرین هستند.
لزوم استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی حتی پس از تملک توسط بانک‌ها
بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخلی طی سال‌های متمادی، اظهار کرد: تحقق شعار سال و سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری مکررا تأکید کرده‌اند، جزء برنامه‌های اصلی قوه‎ قضاییه است.
وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی این است که هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید از فعالیت بازماند. یعنی با توجه به تأکیدات انجام‎شده نباید شاهد تعطیلی واحد صنعتی در استان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند نقش پررنگی در راستای تحقق این امر ایفا کنند، ادامه داد: هرچند بانک‌ها طی سال‌های گذشته در راستای حمایت از تولید گام‌های مناسبی برداشته‌اند، اما آنچنان ‌که باید کافی نبوده و می‌توان از ظرفیت‎های استان بیش‌ازپیش استفاده کرد.
وی با اشاره به تملک واحد‌های تولیدی مشکل‌دار توسط بانک‌ها، اضافه کرد: اگر واحد تولیدی به هر دلیلی به تملک بانک درآمد، بانک‌ها باید قبل از تملک زمینه استمرار فعالیت واحد تولیدی را بدون ایجاد وقفه در تولید، برنامه‌ریزی و فراهم کند.
محبوب علی لو خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان آذربایجان شرقی، پیگیری و احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی که در گذشته توسط بانک‌ها تملک شده و از روند تولید بازمانده و تعطیل شده‌اند، خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به رأی وحدت‎ رویه صادرشده از دیوان عالی کشور، تصریح کرد: رأی وحدت‎ رویه که هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌کند، در حکم قانون بوده و عدم توجه به آن، در هر مرحله از اجرای کار‌ها، تخلف و تخطی از قانون تلقی شده و مستوجب تعقیب است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: به‌هیچ‌وجه سود مازاد مصوب بانک مرکزی از سوی بانک‌ها قابل وصول نیست و اگر بانکی خارج از مصوبه بانک مرکزی اقدام به دریافت سود مازاد کند، هرچند با توافق تسهیلات‎گیرنده باشد، این سود تحت هیچ شرایطی مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.

ابلاغ الکترونیکی بیش از یک میلیون اوراق قضایی در دادگستری قزوین
رییس ‎کل دادگستری استان قزوین گفت: طی سال گذشته از سوی محاکم این استان، بالغ بر یک میلیون و ۳۳۰ هزار اوراق قضایی از قبیل ابلاغ، اخطار، احضار و ... برای طرفین پرونده به صورت الکترونیکی ارسال شد.
حجت ‎الاسلام نورالله قدرتی از ارسال یک میلیون و ۳۳۰ هزار اوراق قضایی ازقبیل ابلاغ، اخطار، احضار و ... برای طرفین پرونده به‎ صورت الکترونیکی در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: برای ابلاغ این پرونده‌ها به شیوه سنتی، باید بیش از ۲ میلیون و ششصد هزار برگه چاپ می‌شد که با این روش نوین در مصرف کاغذ صرفه‎ جویی مطلوب به ‎عمل آمده است.
وی افزود: طی سال گذشته، ۸۸ درصد اوراق، الکترونیکی ابلاغ شده است و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۵ درصدی ابلاغ اوراق قضایی را شاهد بوده‎ایم.

اعضای باند قاچاق چوب از جنگل‌های گلستان شناسایی و دستگیر شدند
رییس ‎کل دادگستری استان گلستان با اعلام خبر شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق چوب از جنگل‌های این استان گلستان، گفت: اعضای این باند، درختان جنگلی مناطق غرب این استان را قطع و پس از دپو به همدان منتقل می‌کردند.
هادی هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق چوب از جنگل‌های استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: اعضای این باند طی مدت‌ها فعالیت خود و با همکاری چند نفر از ماموران منابع طبیعی، درختان جنگلی مناطق غرب این استان را قطع و پس از دپو به استان همدان منتقل می‌کردند.
به گزارش روبط عمومی دادگستری استان گلستان، وی بیان کرد: دادستانی شهرستان کردکوی با همکاری پلیس اقتصادی پس از سه ماه کار اطلاعاتی، اعضای این باند را شناسایی و همه آنان را دستگیر کردند.

تعقیب قضایی عوامل اصلی گروه سازمان‎یافته تقلب در کنکور 99

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان از شناسایی و تعقیب قضایی عوامل اصلی گروه سازمان‎ یافته تقلب در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ خبر داد.
سعید جریده اصل اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ برخی افراد با انگیزه‎ های مالی و سودجویانه ضمن تشکیل یک گروه سازمان‎یافته، مبادرت به اغفال تعدادی از دانش‎آموزان در رشته‎های مختلف کردند و به این دانش‎آموزان و والدینشان اطمینان خاطر دادند که به سوالات کنکور سراسری و پاسخ‎نامه سوالات دسترسی دارند و می‎توانند در ازای دریافت مبالغی همزمان با روز برگزاری آزمون سراسری، پاسخ سوالات کنکور را در اختیار دانش‎آموزان ارائه قرار دهند. وی افزود: در روز برگزاری آزمون سراسری از برخی داوطلبان تجهیزات الکترونیکی کشف شد که این تجهیزات از طریق گروهی مجرمانه تهیه شده و در اختیار داوطلبان قرار گرفته بود و البته با هوشیاری و دقت مراقبان، این افراد موفق به استفاده از این تجهیزات نشدند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان ادامه داد: پس از کشف تجهیزات مزبور، تحقیقات قضایی جامع و کاملی جهت کشف ابعاد قضیه آغاز و در جریان این تحقیقات مشخص شد عده‎ای سودجو با تشکیل گروهی سازمان‎ یافته نسبت به فعالیت غیرمجاز در زمینه کنکور سراسری اقدام کرده و مدعی دسترسی به سوالات کنکور سراسری و پاسخ‎نامه‎ها هستند. وی با بیان اینکه همه عوامل این گروه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در اسرع وقت شناسایی و دستگیر می‎شوند، تصریح کرد: در حال حاضر تحقیقات جهت بررسی صحت یا نادرستی ادعای متهمان در جریان است و تا اتمام تحقیقات نمی‎توان در این خصوص اظهار نظر کرد. جریده اصل خاطرنشان کرد: به علت آن که متهمان با افراد دیگری در سایر استان‎های کشور مرتبط بودند و باید آن افراد نیز شناسایی شوند و از آنها تحقیق شود، لذا رسیدگی قضایی تاکنون ادامه یافته است. وی افزود: علی‌رغم این موضوع، در آینده‎ای نزدیک تحقیقات قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان خاتمه می‎یابد و با توجه به دلایل به ‎دست‎آمده مبنی بر ارتکاب جرم از سوی متهمان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب لردگان با اشاره به اینکه همه داوطلبان کنکور سراسری که با این گروه مجرمانه ارتباط داشتند، در همان ابتدای کار شناسایی شده‎اند، عنوان کرد: اسامی این داوطلبان به سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام شد تا مطابق مقررات نسبت به تخلفات احتمالی آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. وی خاطرنشان کرد: چند روز اخیر همه موسسات غیرمجازی که در زمینه کنکور سراسری در شهرستان لردگان فعالیت داشتند، شناسایی شدند و دستورات قضایی لازم برای پلمپ این موسسات و جلوگیری از فعالیت آنها صادر شد.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.